مصر : النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال “مبارك”وعائلتة ويمنعهم من السفر

النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر أمرا يوم الاثنين بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته ومنعهم من السفر بينما يجري التحقيق في بلاغات مقدمة ضدهم بالاثراء غير المشروع

يأتي التحفظ على أموال مبارك وأسرته في الداخل ومنعهم من السفر بعد قرار النائب العام الذي صدر يوم 21 فبراير شباط الحالي بتجميد أصول مبارك في الخارج فيما كان أول بادرة على أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تخلي مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير شباط مستعد لمحاسبته.

وجاء في بيان أصدره السعيد أن قرار النائب العام تضمن “التحفظ على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد.”

وأضاف “كانت النيابة قد تلقت بلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بوسائل وطرق غير مشروعة بداخل البلاد وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها البلاغات.

“وبسؤال مقدميها قدم البعض منهم أوراقا قد تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن تلك الثروة وتم ارسال تلك البيانات للاجهزة الرقابية المختصة وجمع المعلومات والمستندات.”

وقالت تقارير اعلامية ان ثروة مبارك يمكن أن تصل الى مليارات الدولارات كما اتهمه بعض معارضيه باهدار ثروات أكبر الدول العربية سكانا لكن مساعديه يصرون على أنه لم يرتكب خطأ.

وقال السعيد لرويترز “سيتم اعلان الرئيس السابق في مقر اقامته في شرم الشيخ بقرارات النيابة.”

وقال مصدر قضائي ان الدائرة التاسعة في محكمة جنايات القاهرة ستنظر قرار التحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته يوم السبت.

وعادة ما توافق المحاكم على قرارات التحفظ على أموال يشتبه بأنها كسب غير مشروع ويجري التحقيق بشأن مصادرها.

وبالنسبة لوزراء سابقين في حكومة مبارك تم التحفظ على الاموال تلاه اصدار قرار من القضاء بتأييد التحفظ ثم جرى التحقيق معهم وصدر أمر بحبسهم على ذمة التحقيق. وأحيل أحدهم وهو وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للمحاكمة التي ستبدأ يوم السبت في احدى القضايا التي انتهى التحقيق فيها وهي قضية كسب غير مشروع والتربح كما قالت المصادر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع أمر في نطاق التحقيقات الجارية “باتخاذ الاجراءات المقررة قانونا للكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.”

وأضافت أنه كلف “الاجهزة الرقابية المختلفة باجراء تحرياتها لمعرفة ما اذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لاسرة الرئيس السابق بالبنك الاهلي المصري أو غيره من البنوك المحلية أو الاجنبية داخل البلاد وموافاة الجهاز بها.”

وأدت انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما الى الاطاحة بمبارك بعد 30 عاما في الحكم مما تسبب في هزات في الشرق الاوسط تهدد الانظمة التي طال عهدها بالحكم من ليبيا الى البحرين.

وقالت وزارة الصحة المصرية ان 385 شخصا على الاقل قتلوا في الاحتجاجات وأصيب ألوف اخرون.

وذكرت مصادر قضائية أن جلسات تحددت الشهر المقبل لمحاكمة وزراء سابقين ومسؤول سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بتهم التربح واهدار المال العام في نطاق اجراءات واسعة لمكافحة الفساد الذي طالب المحتجون بالقضاء عليه