الشيخ ياسر العواضي:استقبال ابوراس الحاشد دليل على شعبية وقوة وترابط حزب المؤتمرالشعبي العام
أكد الشيخ ياسر العواضي – عضو اللجنة العامة ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام على أن الاستقبال الحاشد للشيخ صادق امين ابوراس الامين العام المساعد للمؤتمراليوم يدل على ثلاث قضايا رئيسية أولا شعبية المؤتمر الشعبي العام وجماهيره وشعبية هذا القائد من قيادات المؤتمر الشعبي العام البارزة ومحبة المؤتمريين لهذه الشخصية الوطنية التي قدمت الكثير لليمن.
واضاف العواضي في تصريح للمؤتمرنت والدلالة الثالثة والمهمة هي الإدانة الواسعة في قلوب جماهير شعبنا اليمني سواء كانوا في المؤتمر او غير المؤتمر للحادث الإجرامي الذي حدث في نفس هذا اليوم 3 يونيو 2011م ، في جمعة أول رجب في جامع دار الرئاسة عندما كنا نؤدي صلاح الجمعة بين يدي الله تعالى خاشعين . واعتبر العواضي أن هذا الحضور الجماهيري الحاشد يشكل إدانة قاطعة لذلك الحادث الإجرامي والإرهابي .
وتمنى على القضاء والحكومة الجديدة وفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يحثوا القضاء بسرعة إجراءات القبض على الفارين من جه العدالة والضالعين في تنفيذ تلك الجريمة الإرهابية لينالوا جزائهم العادل.
وأكد القيادي المؤتمري انه في حال عجز القضاء اليمني محاكمة منفذي تلك الجريمة فإن البدائل الأخرى متاحة بما فيها المطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية في اليمن للبث في القضايا الإرهابية .
وقال: إن المؤتمرلا يطالب حاليا بإنشاء محكمة جنائية دولية في اليمن كون المؤتمر وقيادات وقواعده وأنصاره ومحبيه لديهم ثقة كبيرة في القضاء اليمني وفي أجهزة الشرطة والقوات المسلحة بأنها قادرة على القيام بواجباتها.
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حملة المليون توقيع للمطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية تتعلق بقضايا الإرهاب هي مبادرة شعبية ومجتمعية ومن حقهم أن يطلب بمحاكمات عاجلة في مثل هذه القضايا حتى لا تتكرر وحتى تكون علامة بارزة لكل من تسول له نفسه أن يكرر مثل هذه الجرائم الإرهابية كون تلك الجريمة كانت استهدافا لليمن بشكل عام.
وجدد نائب رئيس الكتلة البرلمانية تأكيد المؤتمر الشعبي العام لن يبحث عن خيارات أخرى إلا في حالة العجز المحلي سواء القضائي أو الأمني.
وقال: إن مثل تلك القضايا تعد قضايا إرهابية نص عليها قانون مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشكل صريح واعتبرها بأنها من القضايا الإرهابية إضافة إلى أن القانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية والكثير من الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن تنص على أن كل فعل يستهدف حياة الناس وهم في دور العبادة يؤدون مناسكهم وعقائدهم تعد من الجرائم ضد الإنسانية وتكون خاضعة لمواثيق الأمم المتحدة .