مراقبون يخشون من رفض علي محسن تسليم معسكر الفرقة بعد الحديث عن “40” مليون دولار ديناً له

أعتبر مراقبون أن المقال الذي نشره عادل الأحمدي المعروف بقربه من  اللواء علي محسن الأحمر في موقع نشوان نيوز بمثابة مسمار جحا لعرقلة  القرارات الرئاسية التي صدرت مساء أمس، خاصة وأن المقال جاء متزامنا مع  صدور القرارات.

وأشار الأحمدي في مقاله لما قال أنه حقيقتين، وهاتان الحقيقتان كما وردتا في مقال الأحمدي هما:

– الأولى أنه حين أيّد ثورة الشباب فإنه كان فخورا جدا بهم، ومحبا لهم، الى حد ربما كان يفوق حنقه على الرئيس السابق.

والثانية هي أن علي محسن الأحمر، الذي يردد خصومه بأنه ناهب  الأراضي ومهرب الديزل، غادر منصبه الليلة وهو “مسنّد” بخط يده بمبلغ 40  مليون دولار اقترضها لدعم وصمود الساحات في طول اليمن وعرضه، طيلة عام  ونصف، وقبل أيام وافاه أحد الدائنين وألح عليه بضرورة سداد 5 مليون دولار  مسببا له إحراجا واضحا مع من حوله.

واعتبر المراقبون أن الافصاح عن هذا المبلغ الذي سماه الأحمدي  حقيقة قد يكون بمثابة مبرر لتملص علي محسن من تسليم مقر الفرقة لأمانة  العاصمة لتحويله إلى حديقة عامة.

وأشار الكاتب الصحفي المعروف نبيل سبيع في منشور على صفحته في  الفيسبوك إلى خشيته من أن يكون مبلغ الـ40 مليون دولار الذي تحدث عنه  الأحمدي هو المبلغ الذي يطلبه علي محسن كتعويض عن مقر الفرقة الأولى مدرع  الذي تحول إلى حديقة عامة بقرار جمهوري!

يأتي ذلك في وقت تحدثت فيها أنباء أوردها موقع “براقش نت” المقرب  من الشيخ محمد الشائف أن العقيد هاشم الأحمر أبدأ رفضه للقرارات التي  أتخذها هادي مساء أمس.

والأحمر كان يرغب بتعيينه في منصب قائد لأحدى الوحدات العسكرية ،  وكان اللواء علي محسن حسب مصادر اعلامية يلح في تعيين العقيد هاشم الأحمر  قائدا للواء الرابع مدرع، الذي عين في قيادته العميد حسين المقداد، وضم إلى  ألوية الحماية الرئاسية.

وكانت مصادر أخرى أشارت إلى أن أولاد الأحمر اشترطوا لرفع مليشيات  الحصبة التابعة لهم، تعيين هاشم الأحمر قائدا للواء الرابع حماية رئاسية،  كون اللواء يقع بالقرب من مساكنهم، وسيساهم في حمايتهم، ما يعني تحويل هذا  اللواء إلى مليشيات قبلية تتبع أولاد الأحمر.

هاشم الأحمر عين أمس في منصب ملحق عسكري في السعودية، وهو على ما  يرى مراقبون منصب لا يشبع نهم الشاب المتطلع لأن يكون الذراع العسكري  لأولاد الأحمر، الذي قاد معارك الحصبة مع القوات الموالية لصالح في العام  2011م.

وحتى الآن لم تتأكد هذه الأنباء، ولا تزال القرارات الرئاسية أكثر  من حبر على ورق، فيما تنتظر الأوساط الشعبية والنخب السياسية البدء  بإجراءات التنفيذ، واخلاء معسكر الفرقة هو بداية التنفيذ.