المؤامرة : إتفاقات وصفقات خارج مؤتمر الحوار وتهيئة الرأي العام للقبول بمشروع التمديد وفق منطق الضرور
أيام وتنتهي المدة المحدد لمؤتمر الحوار الوطني والذي كان من المفترض أن تنتهي تلك المدة وقد أنجز المؤتمر كل ما عليه وفق بنود المبادرة الخليجية لكن ما تزال الكثير من القضايا عالقة منها القضايا الرئيسية كالقضية الجنوبية .
وحسب مراقبين فإن الأطراف السياسية عمدت الى تأجيل وترحيل حل القضايا من اجل الدخول في صفقات سياسية خارج مؤتمر الحوار من أجل التمديد لنفسها والبقاء فترة أطول تحت مبررات عدم الإستقرار وعدم تنفيذ المبادرة نتيجة الأوضاع الأمنية والإقتصادية والتحديات الكبيرة التي تواجه النظام السياسي .
مصادر أكدت أن الحديث يدور بين مختلف الأطراف على التمديد للرئيس هادي وهو ما سيؤدي حتماً للتمديد لبقية المنظومة الحاكمة من احزاب المؤتمر والمشترك لتستمر سياسة التقاسم والمحاصصة في حين أن قضايا البلاد عالقة والمشاكل الرئيسية باقية إن لم تتفاقم أكثر كالفقر والبطالة .
البعض يقول أن الرئيس هادي وكل الأطراف حاولت فرض سياسة الامر الواقع لفرض التمديد وهو ما يفسر غياب الإرادة السياسية الكاملة في النهوض بالوضع العام وتحقيق أدنى مقومات الإستقرارين الأمني والإقتصادي
حتى أن ما نصت عليه المبادرة الخليجية تم التلاعب به وعدم تنفيذ الكثير من البنود في مواعيدها الزمنية كمؤتمر الشباب وغير ذلك من الخطوات التي تقوم الحكومة اليوم بتنفيذها بشكل صوري لا أقل ولا أكثر بعد أن أستطاعت الاطراف المسيطرة إفراغها من مضامينها الحقيقية .
وهو ما قد يدفع دبلوماسي خليجي أو غيره للحديث عن صعوبة إجراء إنتخابات رئاسية وفق ما نصت عليه المبادرة نتيجة الاوضاع الحالية وكأنه بذلك يهيئ الرأي العام للقبول بصيغة توافقيه جديدة بين مختلف الأطراف .
رغم ان هناك بعض الاطراف أبدت معارضتها لمنطق الصفقات السياسية خارج مؤتمر الحوار ومشروع التمديد إلا أن ذلك قد يكون من أجل الضغط أكثر للحصول على منح وإمتيازات عدة فالعهد عهد الإبتزاز كما يقول أحدهم في تعليقه على حالة البذخ في صرف المال العام لشراء الولاءات والذمم .
وعلى ما يبدو أن اليمن تمر بمنعطف تاريخي مهم يتوجب فيه على كل القوى الوطنية إرغام القوى الحاكمة على الإستجابة الفوريه لتطلعات الشعب في تحقيق التغيير مالم فإنها تكرر نفس أساليب وممارسات السابقين في الوقت الذي تتشدق فيه بالتغيير والمرحلة الوطنية الجديدة .