في تطور مفاجئ : الحكومة تعلن رفضها تنفيذ شروط الجنوبيين

في تطور مفاجئ، أعلنت الحكومة اليمنية أمس عجزها عن تنفيذ شروط الجنوبيين للعودة الى مؤتمر الحوار بتأكيد وجود صعوبة في معالجة ملف الاراضي والمبعدين العسكريين والمدنيين بسبب الصعوبات المالية، في وقت أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر بأنه حان الوقت لتنفيذ النقاط العشرين والـ11.

وقال وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي رئيس اللجنة الحكومية المكلف بتنفيذ شروط الحراك الجنوبي للعودة الى مؤتمر الحوار في تصريحات أمس إن «تنفيذ مطالب الجنوبيين بحاجة إلى إمكانيات مالية كبيرة جدا، كصناديق جبر الضرر وإعادة الأعمار وغيرها من القضايا»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الاعتماد على إمكانات الحكومة فقط وإنما على مدى التزام المانحين بأن يدعموا المرحلة القادمة بالأموال الضرورية لمعالجة هذه الجوانب والتي هي أساسية في الحقيقة من حيث أهميتها لاستقرار اليمن والمواطنين الذين تعرضوا للنزوح نتيجة الصراعات والحروب». وشدد القربي قائلا: «يجب التعلم من دروس الماضي وعدم التردد والتطويل في المعالجات؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفاقم الأزمات وعدم الاستقرار».

من جهته قال وزير التعليم العالي الاسبق صالح باصرة ان أعضاء لجنة المتابعة المكلفة من قبل لجنة التوفيق توافقوا على سبع نقاط يتم مراعاتها عند البدء بتطبيق مصفوفة الإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ النقاط العشرين والـ11، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا.

واضاف باصرة أن النقاط «تضمنت التأكيد على مدى حساسية الوضع وأهمية تناول الحكومة للنقاط العشرين والـ11 بمسؤولية عالية، والتركيز على إعطاء الأولوية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقضايا المواطنين مع التشديد على اختصار الفترة الزمنية اللازمة لذلك، والتعليق على عدم وضوح الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ بعض النقاط الواردة في المصفوفة».

وفي تأكيد على استبعاد ملف الأراضي ومؤسسات الدولة في الجنوب، قال باصرة :« سيتم تنفيذ المصفوفة كإحدى النقاط الدورية لاجتماعات مجلس الوزراء والخروج بتقرير أسبوعي يستطيع مؤتمر الحوار أخذ نسخة منه للاطلاع على آخر المستجدات في تنفيذ المصفوفة، والتأكيد على أهمية أن تعمل رئاسة الجمهورية والحكومة والحوار الوطني بروح الفريق الواحد». من جانبه، قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد انه «تم الاتفاق على إعداد خطة عمل لوضع البيانات النهائية للذين تقدموا بالمظالم إلى اللجنة، إلى جانب تشكيل فريق من وزارة الدفاع لمراجعة هذه البيانات فيما يخص الضباط والأفراد»