إحراج سعودي للأحمر بسبب الإخوان : استقبال فاتر لـ”علي محسن” في الرياض وأنباء عن عدم لقائه

وفيما قالت وكالة “سبأ” الحكومية أن اللواء الأحمر سيلتقي بالأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين؛ أبلغ “الشارع” مصدر حكومي رفيع أن علي محسن توجه، الاثنين الماضي، إلى السعودية، وليس الأربعاء كما تم الإعلان عن ذلك رسمياً.

وإذ استغرب المصدر من الإعلان اليمني المتأخر لزيارة اللواء الأحمر؛ رجح أن يكون ذلك تم جراء الاستقبال السعودي الذي حصل عليه هناك. وقال المصدر: “جرت العادة أن يحظى اللواء الأحمر بلقاء الملك السعودي، أو ولي عهده، وكان الملك، أو ولي عهد، يقيم لمحسن، خلال زياراته السابقة إلى السعودية، مأدبة خاصة.. كان أقل شيئ يستقبله ولي العهد، إلا أن استقبال الأمير مقرن له أمر يؤكد أن هناك تغير في الموقف السعودية من علي محسن، والأرجح أن ذلك بسبب علاقته بجماعة الإخوان المسلمين”.

وأمس؛ نقلت وكالة “سبأ” عن “الأحمر” قوله إنه “يحمل رسالة من الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الثانية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وقال لـ “الشارع” مصدر سياسي رفيع: “علي محسن لديه ملفات كثيرة في زيارته الحالية إلى السعودية، فلديه ملف جماعة الإخوان المسلمين في اليمن وموقف الأسرة الحاكمة السعودية منها، ولديه ملف مخرجات الحوار الوطنية وضبابية نتائجه، ولديه ملف إزالة ما يعتقده لبساً طال علاقته بالمملكة جراء ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين” التي تصاعد خلافها مع المملكة منذ مساندة الأخيرة لتحرك الجيش المصري، وعزله الرئيس المصري محمد مرسي، وملاحقته لقيادات الجماعة في مصر. وأكد المصدر أن “هناك موقفاً سعودياً من إخوان اليمن، الذين تقول المملكة إن عددا منهم تطاول على الملك عبد الله بن عبد العزيز”. وأضاف المصدر: “السعودية تسلمت ملفاً أمنياً سرياً من أحد حلفائها في اليمن قدم فيه معلومات عن نشاط جماعة إخوان اليمن طيلة فترة حكم علي عبد الله صالح، وارتباط علي محسن بهذه الجماعة، وعلي محسن أمام مهمة حاسمة لتصحيح علاقته بالمملكة”.

وطبقاً للمصدر، فاللواء الأحمر سيطلب من الرياض التدخل لدعم مؤتمر الحوار، والضغط على قيادات الحراك الجنوبي في الخارج بما يُمكن مؤتمر الحوار الوصول إلى نتائج في ظل وجود ممثلي الحراك فيه. على صعيد آخر؛ قالت مصادر سياسية متطابقة لـ “الشارع” إن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، عقد، مساء أمس الأول الثلاثاء، اجتماعاً غير معلن مع القيادي الجنوبي محمد علي أحمد، بعد عودته من العاصمة البريطانية لندن، استجابة لضغوط مورست عليه من أجل إجباره على العودة للمشاركة في بقية مؤتمر الحوار الوطني. وتوقعت المصادر أن يلتقي “بن عمر”، اليوم، اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ النقاط الـ20، والـ11، الخاصة بالقضية الجنوبية، ضمن جهود المبعوث الأممي الرامية إلى إقناع الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار تحت مسمى الحراك الجنوبي بالعودة إلى المؤتمر، الذي يقف على مشارف نهاية أعماله دون أن يتمكن من إنجاز المهام الرئيسية الملقاة على عاتقه.

وأفاد المصدر بأن محمد علي أحمد، وبقية ممثلي مؤتمر شعب الجنوب في مؤتمر الحوار، يشترطون فيدرالية من إقليمين بين شمال وجنوب، تُعلن ضمن نتائج مؤتمر الحوار، ولا يتم تأجيلها إلى الفترة الانتقالية الثانية، فيما بقية القوى السياسية ترفض فيدرالية بين شمال وجنوب. وذكر المصدر أن رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وجمال بن عمر، حددا عددا من النقاط الـ20، التي ستقرها الدولة “لإرضاء ممثلي الحراك الجنوبي المعلقين مشاركتهم في مؤتمر الحوار من أجل إقناعهم بالعودة إلى المؤتمر”.

وقال المصدر: “يجري الاتفاق على المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار، كما تجري، بشكل سري ومحدود، دراسة الآلية والصلاحيات التي ستمنح للأقاليم، ومدى سيطرة منطقة الحكم المركزي على الأقاليم”.

وأشار المصدر إلى أنه بعد وصول “بن عمر” إلى صنعاء، تم، الأحد الماضي، عقد لقاء غير معلن بينه وبين الرئيس هادي، واللواء علي محسن الأحمر، والسفير الأمريكي في اليمن، جيرالد فايرستاين، لمناقشة التطورات الحاصلة في مؤتمر الحوار، وما هي الإجراءات التي يُمكن اتخاذها لإعادة ممثلي الحراك إلى مؤتمر الحوار. على صعيد متصل، أبلغ “الشارع” مصدر سياسي رفيع مشارك في مؤتمر الحوار الوطني أن رئاسة مؤتمر الحوار تعمل على أن تبدأ الجلسات العامة من الأحد القادم، رغم أن فرق العمل لم تنتهِ من التصويت على قراراتها، وبعضها لم تنتهِ من مهامها.

وقال المصدر: “اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار تقول إن الجلسات العامة النهائية للمؤتمر مدتها شهر، وكان يفترض أن تكون قد بدأت من 18 أغسطس، وحتى 18 سبتمبر، هم ضيعوا الوقت، والآن يريدون إقامتها من الأحد، ما يعني أن مدتها ستكون عشرة أيام فقط، كي يفرضوا القرارات الجاهزة التي لديهم”.

وفيما أفاد المصدر بأن بعض نواب رئيس مؤتمر الحوار الوطني وافقوا على بدء أعمال الجلسات العامة بدءاً من الأحد القادم؛ قال إن “هذا الموضوع سيثار بقوة داخل مؤتمر الحوار