مجلس الأمن:بالأجماع ضمانات لصالح وانتقال سلمي للسلطةوفق المبادرةالخليجيةوينبذالعنف جميعة-فيديو+النص

صوت مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة بالإجماع على قرار بشأن اليمن يدين قمع قوات صالح للمدنيين ويدعوه للتنحي عن السلطة طبقاً للمبادرة الخليجية وينبذ العنف من المسلح من قبل الأخرين , وقدصوت أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع على مشروع القرار الذي يحمل رقم 2014. 

وفيما يلي أهم بنود قرار مجلس الامن بشأن اليمن:

 

فيديو التصويت على القرار رقم 2014 بخصوص الوضع السياسي باليمن 

 

 

 

1. يؤكد المجلس من جديد رأيه بأن التوقيع والتنفيذ في أقرب وقت ممكن على اتفاق تسوية وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون ضروري للدخول في عملية شاملة ومنظمة تقود نحو التحول السياسي، منوها بالتوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي من قبل بعض أحزاب المعارضة والمؤتمر الشعبي العام، ويدعو جميع الأطراف الى الالتزام بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، على ان يلتزم الرئيس اليمني بالتوقيع فورا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي كما يشجعه هو أو من يفوضه أن يفعل ذلك ويدعو الى ان يترجم هذا الالتزام إلى أفعال، من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة السياسية، كما جاء في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرار الرئيس الصادر في 12 سبتمبر/ايلول، دون مزيد من التأخير.

2. يحث الجماعات المعارضة كافة إلى لعب دور كامل وبناء في الاتفاق على تنفيذ تسوية سياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ويطالب جميع المجموعات المعارضة الامتناع عن العنف، والكف عن استخدام القوة لاغراض سياسية.

3. ويطالب جميع الاطراف للامتناع فورا عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.

4.يطالب جميع الجماعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن العنف والاستفزاز وتجنيد الأطفال، كما يحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.

5.يعرب عن قلقه بشأن وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان الملزمة التطبيق واللاجئين والقانون الإنساني.

6. يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الانسانية الى اليمن، ويطلب في هذا الصدد جميع الأطراف في اليمن لتسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وضمان الوصول الكامل والآمن ودون عوائق لتسليم الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن المساعدات الانسانية في الوقت المناسب.

7. يدعو المجلس سائر الأطراف المعنية لضمان حماية النساء والأطفال، من أجل تطوير مشاركة المرأة في حل النزاعات كما تشجع جميع الأطراف لتسهيل المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة على مستوي صنع القرار.

8. يعرب المجلس عن أسفه العميق لمقتل مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

9. ويطالب السلطات اليمنية الامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لاحترام حقوق الإنسان، والسماح للشعب اليمني بممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، بما في ذلك حقه في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن.

10. يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، فضلا عن أعمال العنف واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة الأخرى”المعارضة” ، وتشدد على اخضاع جميع المسؤولين عن العنف والإنتهاكات لحقوق الإنسان للمساءلة.

11. يطلب المجلس من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة من خلال الزيارات التي يقوم بها المستشار الخاص، والاستمرار في حث جميع أصحاب الشأن في اليمن لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتشجيع جميع الدول والمنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

12. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماده وكل 60 يوما بعد ذلك.

13. يقرر المجلس الإبقاء على هذه القضية تحت النظر.

 

 

مسودة قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن “بعد التعديلات الجوهرية عليه “

إن مجلس الأمن ذ يذكر ببياناته الصحفية الصادرة بتاريخ 24 سبتمبر 2011، و 9 أغسطس 2011، و24 يونيو2011، فإنه يعرب عن قلقه البالغ بخصوص الوضع في اليمن، مرحبا بتصريحات أمين عام الأمم المتحدة بشأن اليمن الصادرة في 23 سبتمبر2011 التي حث فيها كل الأطراف للتعامل بطريقة بناءة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الحالية.

وإذ يرحب بما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجدد تأكيده على مساندة ودعم جهود أمين عام مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن.
ويرحب أيضا بالمشاركة المستمرة بالنسبة للمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بما فيها الزيارات التي يقوم بها مستشاره الخاص.

وأخذا بالاعتبار توصيات [قرارات] مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن في دورته الثامنة عشرة، (A/HRC/RES/18/19)، فإنه يؤكد الحاجة لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، مع التأكيد أيضا على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة، وبهذا الخصوص يشير مجلس الأمن إلى المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

أن المجلس أيضا في الوقت الذي يبدي فيه ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في 24 سبتمبر/ايلول 2011، والذي دعا فيه الرئيس صالح إلى التوقيع الفوري وكذا تنفيذ المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجية، فإنه يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، ويدعو إلى ضبط النفس، وإلى الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة للتحقيق في الإعمال التي قادت إلى قتل أشخاص يمنيين أبرياء.

إن مجلس الأمن ليعرب عن قلقه البالغ بشأن الحالة الأمنية المتدهورة، بما في ذلك الصراعات المسلحة، والحالة الإنسانية والاقتصادية المتدهورة بسبب عدم وجود أي تقدم فيما يتعلق بالتسوية السياسية السلطة، وكذا بسبب إمكانية الانزلاق نحو مزيد من تصعيد العنف.

ويعرب عن قلقه البالغ أيضا بشأن ارتفاع أعداد الأشخاص النازحين واللاجئين داخليا في اليمن، وكذا ارتفاع نسب سوء التغذية المرعبة بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وكذا الانقطاع المتزايد للإمدادات والخدمات الاجتماعية الأساسية، وزيادة صعوبة الحصول على المياه الآمنة والرعاية الصحية.

كما يعرب المجلس عن قلقه الشديد بشأن التهديد المتصاعد من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر الهجمات الإرهابية الحديثة في بعض المناطق اليمنية، وعليه يجدد المجلس تأكيده بأن الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهرة يشكل واحدا من أخطر التهديدات على الأمن والسلام العالميين وأن أية أعمال إرهابية تعتبر مجرمة وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها.

ويدين المجلس كافة الهجمات الأخرى والإرهابية ضد المدنيين وضد السلطات، بما فيها تلك التي تهدف إلى تعريض العملية السياسية في اليمن للخطر، كالهجوم الذي تعرضت له صنعاء في 3 يونيو 2011.
وإذ يذكر المجلس الحكومة اليمنية بمسئولياتها الرئيسية في حماية شعبها، فإنه يشدد بأن حل الأزمة الراهنة في اليمن يأتي عبر عملية سياسية شاملة تقودها اليمن نفسها، وبحيث تستجيب بشكل عملي لتطلعات ومطالب الشعب اليمني المشروعة.

ويجدد المجلس تأكيد دعمه للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول، والمخصص لإيجاد اتفاقية سياسية مقبولة لجميع الأطراف، وتضمن انتقال ديمقراطي وقانوني للسلطة، التي يدخل بضمنها إجراء انتخابات مبكرة.

وفي الوقت الذي يجدد فيه المجلس تأكيد التزامه الراسخ بوحدة، وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، فإنه يشدد على أهمية أمن واستقرار اليمن، محترما كافة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بشكل خاص.

وإذ يضع في اعتباره مسئوليته الأساسية في صيانة الأمن والسلام العالمين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن، وبناء على ما تأكد له من التهديدات التي تواجه الاستقرار والأمن الإقليمي المتمثل بتدهور الوضع في اليمن في ظل غياب تسوية راسخة، فإنه:
1- يعرب عن أسفه العميق بشأن مقتل المئات من المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال.
2- يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة اليمنية، كالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين وبالمثل تماما يدين أعمال العنف، واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجهات الأخرى، ويشدد على أن كافة أولئك المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسئولية.

3- يدعو كافة تلك الأطراف وبشكل فوري إلى نبذ استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.
4- يجدد تأكيده على وجهة نظره بان التوقيع والتنفيذ بأسرع ما يمكن لاتفاقية التسوية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي تعتبر ضرورية لإحداث عملية منظمة وشاملة تقودها اليمن، وإذ ينوه إلى توقيع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي من جهة أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام، فإنه يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى إلزام أنفسهم بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، كما ينوه إلى ضرورة الالتزام من قبل الرئيس اليمني (أو أولئك المخولين أو المفوضين للتصرف نيابة عنه) للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشكل فوري وإنجاز التسوية السياسية على أساسها، ويدعو إلى أن يترجم هذا الالتزام بشكل عملي، لكي يتحقق انتقال سياسي سلمي للسلطة بدون المزيد من التأخير.

5- يدعو المجلس السلطات اليمنية تقديم ضمانات مباشرة بأن تتمثل إجراءاتها بالتزامات [تعهدات] بموجب قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الملزم تطبيقه، والسماح للشعب اليمني بممارسة حرياته الأساسية والحصول على حقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقوقهم في التجمع السلمي للمطالبة بإنصافهم من المظالم وحريتهم في التعبير، ويشمل ذلك حرية أجهزة الإعلام، وكذا اتخاذ تدابير لإنهاء الهجمات التي تطال المدنين والأهداف المدنية عن طريق قوات الأمن التابعة لها.

6- يحث كافة حركات المعارضة التعهد [الالتزام] بلعب دور بناء وشامل في الاتفاقية وإنجاز التسوية السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما ويدعو كافة حركات المعارضة الامتناع عن العنف، والتوقف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.

7- يطالب المجلس بإزالة كافة المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن التحريض [الاستفزازات] والعنف، والتوقف عن الاستخدام غير القانوني للأطفال، كما ويحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.

8- يعرب المجلس عن قلقه بخصوص تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعلى إصراره في مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان الملزمة التطبيق، والقانون الإنساني واللاجئين.

9- يشجع المجلس المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وبهذا الخصوص يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى تسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.
10- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك الزيارات المباشرة التي يقوم بها مستشاره الخاص، والاستمرار في حث جميع أصحاب المصلحة اليمنيين لتنفيذ بنود هذا القرار، وتشجيع كافة الدول والمؤسسات الإقليمية للمساهمة في هذا الهدف.

11- يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول تنفيذ هذه القرار خلال 30 يوما من تبنيه، وكل 60 يوما فيما بعد.
12- تقرر أن تبقى هذه القضية قيد النظر بشكل نشط.

 

 

 

 

ترحيب حكومي بالقرار 2014:

أكد عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني أن الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره متوازنا، وأضاف الجندي لبي بي سي أنه لايوجد في القرار ما يستدعي القلق.

وكان مجلس الأمن قد طالب في القرار الذي تبناه بالإجماع الحكومة والمعارضة في اليمن بالتوصل إلى اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، بما يسمح له بالتنحي عن الحكم بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه.

 

وقال الجندي إنه إذا “توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاق” سيتم التوقيع على المبادرة.

وأشار إلى أن القرار أدان العنف من جميع الأطراف موضحا أن الرئيس صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم.

وأضاف الجندي أن الحكومة اليمنية تحمي الاعتصامات والمظاهرات السلمية لكنها ترفض استخدام السلاح في ساحات الاعتصام.

وقال إن الرئيس اليمني لم يرفض التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجدد استعداده للتوقيع عليها، موضحا أن الخلاف بشأنها حول جزئية إجراء الانتخابات.

وأوضح ان الرئيس صالح عندما طالب مؤخرا بضمانات جديدة “لم تكن ضمانات شخصية بل ضمانات بأن تطبق المبادرة بالكامل” وليست البند المتعلق باستقالة الرئيس فقط.

واتهم الجندي احزاب اللقاء المشترك بانها غير مستعدة لأجراء الانتخابات او إزالة أسباب التوتر في البلاد.