عاجل : إنتخابات مصرأنتهت بفوز الأسلاميين بثلثي مقاعد البرلمان بعد سقوط نظام مبارك

اعلنت لجنة الانتخابات المصرية فوز حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي باكثرية المقاعد النيابية في المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات التشريعية .

 

وتشير النتائج الاولية الى فوز جماعة الاخوان المسلمين بواحد واربعين في المئة على الاقل من المقاعد، بينما حظي حزب النور بعشرين في المئة منها.

وربما يتطلب الامر اسابيع قبل معرفة التشكيل النهائي لمجلس الشعب المصري، بسبب كثرة حالات الاعادة.

وذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي امس السبت ان نسبة المشاركة في المرحلة الثالثة بلغت 62 في المئة ممن لهم حق التصويت.

ومن المقرر ان تبدأ خلال اسابيع انتخابات مجلس الشورى.

قيادات في حزب النور الاسلامي المصري

 

وحسب احدث الارقام، فازت قائمة التحالف الديمقراطي التي يقودها الاخوان بنسبة 41 في المئة من المقاعد حتى الان، بينما حلت قائمة اخرى يقودها حزب النور السلفي الاكثر تشددا بعدها بنسبة 20 في المئة من المقاعد.

ويسعى حزب النور الى تطبيق الشريعة الاسلامية بمفهوم متشدد، وربما سعت جماعة الاخوان الاكثر اعتدالا الى التحالف مع جماعات ليبرالية لتزيل المخاوف بشأن فكرة الدولة الدينية.

ولم تعلن اللجنة نتائج الانتخابات الرسمية بعد، حيث تجرى انتخابات الاعادة للمقاعد الفردية الباقية في 10 و11 يناير/كانون الثاني كما يجب ان تعاد الانتخابات في دائرة ألغيت فيها النتائج بسبب مخالفات في المرحلة الاولى.

ويعني ذلك ان 11 في المئة تقريبا من مقاعد المجلس لم تحسم بعد، وفقا لما نشره حزب الحرية والعدالة على صفحته الاليكترونية.

وتشير النتائج الجزئية التي نشرها الاخوان المسلمون السبت الى ان اداء الاحزاب غير الاسلامية كان سيئا في الانتخابات.

كما تشير نتائج الاخوان الى ان الكتلة المصرية الليبرالية حصلت على تسعة في المئة فقط من المقاعد حتى الان، بينما حصل الوفد على تسعة في المئة وحصل الموالون للرئيس المخلوع على اربعة في المئة اما قائمة الثورة مستمرة فحصلت على اثنين في المئة فقط من المقاعد.

قيادات الأخوان المسليمن في مصر 

وحصل حزب الوسط الاسلامي المعتدل على اثنين في المئة بينما حصل المستقلون على بقية المقاعد.

ومع اقتراب انتخابات مجلس الشعب من نهايتها يدور الجدل الان حول الدستور الجديد الذي يحل محل القديم.

واحدى النقاط الرئيسية في هذا الجدل تدور حول مدى امكانية الحد من سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد.

ويمارس هذه السلطات في الوقت الحالي المجلس الاعلى

للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد تنحي حسني مبارك.

ويواجه المجلس انتقادات متزايدة من نشطاء اتهموه بمحاولة التمسك بالسلطة او الحصول على امتيازات.

ومن المقرر ان يقود الجيش البلاد حتى نهاية يونيو/حزيران، وهو الوقت الذي قال فيه المجلس العسكري ان المصريين سينتخبون خلاله رئيسا للجمهورية يتسلم السلطة منه.