“وثائق قناة الجزيرة ” تطيح بكبير المفاوضين”صائب عريقات”

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس أنه قدم استقالته من دائرة المفاوضات التي يترأسها منذ العام 2003 ، وذلك على خلفية الوثائق المتعلقة بالمفاوضات والتي سربت من مكتبه ونشرتها قناة الجزيرة القطرية.

وقال عريقات ان “استقالتي تأتي من منطلق تحملي كامل مسؤوليتي لخرق سرقة الوثائق من مكتبي وما لحقها من تحريف وتزوير”. واضاف ان “مضمون المواقف التي طرحت حول قضايا الحل النهائي: القدس واللاجئين والمياه والحدود والقدس والاستيطان والاسرى استندت بشكل كامل وشامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. بدوره اعلن امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه استقالة عريقات ، وذلك في بيان رسمي تلاه امام الصحافيين في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهته قال مسؤول فلسطيني ان استقالة عريقات تمت بناء على نتيجة التحقيق الذي اجرته السلطة في قضية تسريب الوثائق. وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه ان “لجنة التحقيق في قضية تسريب وثائق دائرة المفاوضات التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية انهت تحقيقاتها وقدمت تقريرها للرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وعلى ضوء النتائج قدم عريقات استقالته من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية”.
وكان عريقات كشف السبت الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية عليا تتولى التحقيق في موضوع تسريب الوثائق. وقال عريقات “اذا ثبت ان عملية تسريب الوثائق من دائرة المفاوضات فانني ساكون انا المسؤول الاول والاخير عن هذا الامر ، باعتبار ان هذه جزء من مسؤولياتي التي اتحملها شخصيا”.
من جانبها ، قالت حركة “حماس” إن استقالة عريقات من منصبه “دليل على تورطه بالتفريط بالحقوق الفلسطينية”. واعتبر المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي أن استقالة عريقات “دليل أكيد على ما نشرته قناة الجزيرة من وثائق تؤكد موقفه في شطب حقوق الشعب الفلسطيني والتآمر عليه”. وأضاف برهوم أن هذه الاستقالة “تؤكد فشل كل الرهانات على مشاريع المفاوضات والحل السلمي مع الاحتلال الإسرائيلي”.
واعتبر أن هذه الاستقالة “غير كافية والمطلوب تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاكمة ومحاسبة المتورطين في مسلسل التآمر على القضية الفلسطينية”.

 

 

 

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *