ما وراء حرب الأخوان على المؤسسة العسكرية الوطنية

محفوظ الحالمي

 الحرس الجمهوري  أعاد للمؤسسة العسكرية هيبتها ,  وقيمتها . وجعل منها مؤسسة وطنية رادعة أمام أصحاب المشاريع والمخططات الانقلابية  ., ليس على شخص الرئيس علي عبدالله صالح أو على حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم   وإنما على الشرعية الدستورية , وعلى النهج الديمقراطي الذي أقره الشعب وارتضاه  أساسا للحكم

اليمن ليس مصر  ولا تونس , فالنظام اليمني أقل قمعا  وأكثر تعددية وقابلية للتكييف . هكذا قال عنه محلل سياسي غربي , وأضاف ” اليمن  تمتلك مؤسسات تعمل رغم عيوبها , وتشمل نظاما متعدد الأحزاب , وبرلمانا , وحكومات  محلية  , وشهد سبع دورات انتخابية تنافسية محلية وبرلمانية ورئاسية .. وما  الانتخابات  الرئاسية التي جرت فصولها  عام 2006 م وشهد بنزاهتها  وحدة تنافسيتها  العالم الخارجي منظمات وحكومات   , إلا دليل  على أن هذا البلد  يسير في الاتجاه  الصحيح  ..وأن على مختلف القوى السياسية الحفاظ على المسيرة الديمقراطية , والسير  وصولا  الى ديمقراطية كاملة النزاهة ..

 ليس هذا فحسب  , ما تشهده اليمن منذ ستة أشهر ــ  وهذا رأي معظم المراقبين  الإقليميين والدوليين ـ ليست ثورة شعبية , بقدر ما هو  انقلاب مخطط ومعد له سلفا من قبل  جناح الأخوان المسلمين  في السلطة والمعارضة ,  يمثلهم في السلطة  اللواء المنشق علي محسن الأحمر  ـ قائد الفرقة الأولى مدرع ـ  ويمثلهم في المعارضة حزب التجمع اليمني للإصلاح وفي المقدمة أبناء الشيخ عبد الله  بن حسين الأحمر. 

فشلت محاولتهم  الانقلابية سواء تلك التي جاءت بعباءة  ثورة الشباب , أو بمحاولة اغتيال الرئيس وأبرز قيادات الدولة أثناء أدائهم  صلاة  أول جمعة رجب الموافق 3 يونيو الفائت ..

 ومع ذلك , واضح  للعيان ان هؤلاء مصرون على السير في  الطريق القاتل للبلد ككل . وذلك من خلال  محاولتهم الدؤوبة والخبيثة  جر قوات الحرس  الجمهوري الى الصدام المسلح . وما تتعرض له معسكرات الحرس  من اعتداءات متواصلة من  قبل مليشيات الإخوان المسلمين  في أرحب  ونهم والحيمة  وتعز .. ومنطقة  (العر)  بيافع ليست حوادث عرضية وإنما هو  أمر دبر بليل  … وداخل مقر قيادات الفرقة  الأولى مدرع ..

أخيرا … الشكر كل الشكر  للحرس الجمهوري  وقائده  العميد  الركن أحمد علي عبدالله , على ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة على شهوة  الانتقامات

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *