تونس: قطر والبحرين والإمارات غير متعاونة في استرجاع الاموال المهربه

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي الذي يترأس  حاليا اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة  غير مشروعة انه من السابق لأوانه تقديم أرقام حول أرصدة رموز النظام السابق  في الخارج. وقد كان لتصريح محافظ البنك المركزي حول “عجز اللجنة التي  يترأسها كشف كامل الأموال المهربة بالخارج محل استياء من طرف نواب لجنة  الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد رغم محاولته إقناع الحضور بصعوبة الإجراءات وتعقدها خاصة وان هناك متدخلين دوليين في المسألة”.

 وفي سياق متصل أوضح النابلي أمس خلال حضوره في أعمال لجنة  الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد أن المعلومات التي توفرت لدى اللجنة من  الخارج تعتبر منقوصة لأنها ترجمت في أرقام ضعيفة وعلى هذا الأساس لا يمكن  أن نقدم الآن أرقام مغلوطة في هذا الخصوص.

 

وأضاف أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة هي عملية تشترك فيها  أطراف عديدة في تونس ويعد القضاء المتدخل الأساسي في هذه المسالة ودونه لن  تصل اللجنة إلى نتائج ملموسة، كما وقع تكليف مكتب محاماة في سويسرا لمتابعة  عملية استرجاع الأموال المنهوبة.

 

 

 

التنسيق دوليا

 

 

 

وتتمثل استراتيجية عمل اللجنة منذ انطلاق عملها في أواخر شهر  مارس من العام الماضي في التنسيق بين مختلف المتدخلين وجمع المعلومات  واستعمالها وكذلك التنسيق على المستوى الدولي بعد ثبوت تورط العديد من  المقربين للمخلوع في تهريب أموال إلى الخارج بعد سقوط النظام.. ففي 19  جانفي 2011 بدأت الأبحاث الجزائية ضد المتورطين ونتج عن ذلك الحاجة إلى  توفر معلومات من الخارج للبحث عن قيمة الأموال المنهوبة وهذه العملية تقتضي  تعاون القضاء التونسي مع القضاء في دول أجنبية واتضح بعد ذلك أن التعاون  القضائي غير كاف وان هناك إشكاليات أخرى.

 

 

 

وحول هذه الإشكاليات أورد النابلي أن استرجاع الأموال المنهوبة  تتطلب توفر بعض الشروط الأساسية منها إثبات الجريمة واثبات صلة الجريمة  بالأموال الموجودة لديه بالخارج وبناء على ذلك يجب أن يثبت القضاء التونسي  أن الأموال الموجودة بالخارج لها صلة بالجرائم المرتكبة.

 

 

 

لا توجد تحويلات من تونس إلى بنوك إسرائيلية

 

 

 

ونفى النابلي في رده عن تساؤلات بعض النواب وجود معلومات تفيد  انه وقع تحويل أية أموال خلال تولي محمد الغنوشي ومن بعده الباجي قائد  السبسي رئاسة الحكومة لأنه من القرارات الأولى التي تم اتخاذها بعد 14  جانفي مباشرة هو تجميد كل الحسابات المتعلقة برموز النظام السابق. وأضاف  النابلي انه تم جرد كل الحسابات الموجودة وأحيلت بعد ذلك على القضاء. وفي  إجابته عن تساؤل نائب كتلة المؤتمر عبد الرؤوف العيادي بشان التحويلات إلى  بنوك اسرائيلية في فرنسا نفى محافظ البنك المركزي ذلك مؤكدا بأنه لا توجد  لهذه المعلومات أي أساس من الصحة.

 

 

 

قريبا استرجاع نحو 40 مليار من لبنان

 

 

 

ومن جانبه أكد محمد العسكري عضو اللجنة أن مسار استرجاع الأموال  المنهوبة في عديد المحطات التي تتخللها إجراءات معقدة ومتشعبة لان الإجرام  الاقتصادي لا يرتكبه المجرم العادي بل أناس يتقنون الجوانب الخفية  للمعاملات البنكية والمالية لحجب المصدر غير الشرعي لهذه الأموال.

 

وأشاد العسكري بالدور الذي تلعبه بعض جمعيات المجتمع المدني  للضغط على حكومات الدول التي تحوي أموال منهوبة خاصة أمام رفض بعض الدول  الأجنبية التعاون مع تونس في هذه المسألة وبالخصوص بعض الدول العربية مثل  الإمارات وقطر والبحرين.

 

وأفاد نفس المتحدث بأنه قريبا سيسترجع مبلغ بقيمة 28 مليون دولار أي ما يناهز 40 مليار من حساب واحد لزوجة المخلوع بلبنان.