حملة لكسر احتكار الإنترنت في اليمن

طالب خبراء ومختصون يمنيون بكسر احتكار خدمة الإنترنت وإفساح المجال أمام  شركات القطاع الخاص للتنافس والاستثمار، لتعميم نطاق الخدمة على مختلف  مناطق البلاد وتخفيض أسعارها إلى مستوى دخل المواطن العادي.

وتعارض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحرير الإنترنت التي  تحتكر التزويد بها شركة “يمن نت” الحكومية، وترى أن تحقيق مطلب كهذا يتطلب  توفير بيئة تشريعية وإخضاع الجميع لسيادة القانون.

وأطلق مختصون وناشطون حملة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل  الاجتماعي، بالتزامن مع تنفيذهم أول اعتصام أمام مقر شركة “يمن نت”  للمطالبة بتحسين خدمة الإنترنت، ومواكبة التقنية الحديثة، وتطوير البنية  التحتية للاتصالات، والتعجيل بمشروع “واي ماكس”.

تخفيض استباقي
واضطرت  وزارة الاتصالات -تحت ضغط الأصوات المطالبة بمواكبتها للتطوير- إلى  إعلان تخفيضات في أسعار الإنترنت إلى 50% على مرحلتين بواقع النصف خلال  العام الجاري، وأكد المدير العام للعلاقات والإعلام في الوزارة ياسر حسن  ثامر أن المرحلة التالية بعد التخفيض ستكون تدشين خدمات شبكة الإنترنت  اللاسلكي السريع في نهاية العام.

وحول مبرراتهم لعدم تحرير الإنترنت، قال إن “الدولة خسرت 75%  من الإيرادات في قطاع الاتصالات بعد تحرير خدمات الهاتف النقال عام 2000  لصالح القطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص لم يقم بدوره في خدمة الاقتصاد  والمساهمة في التنمية المجتمعية مقارنة بالعائدات التي جناها”.

وأشار إلى أن تحرير ما تبقى من خدمات الاتصالات سيُفقد خزينة  الدولة مئات المليارات باعتبارها تمثل المورد الثاني بعد النفط، والتعجيل  بخطوة كهذه في ظل غياب سيادة القانون لن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص أمام  الجميع.

وأوضح أن هناك أكثر من عشرة آلاف عامل قد يتضررون في حال تم  تحرير هذا القطاع، ولن يحميهم القانون إذا رغب القطاع الخاص في إنهاء  خدماتهم.

وتقدر المؤسسة العامة للاتصالات عدد مشتركي الإنترنت في اليمن  بنحو 630 ألف مشترك، في حين يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى مليون مستخدم.

فتح المنافسة
وكان خبراء  وأكاديميون قد أوصوا في المؤتمر الأول للاتصالات وتقنية المعلومات -الذي  عقد في نوفمبر/تشرين الأول الماضي- بتحرير خدمات الإنترنت والاتصالات  الدولية، وسرعة الانتقال إلى الأجيال الحديثة من الاتصالات، مؤكدين ضرورة  مواكبة الدول المجاورة في تطبيق أنظمة الجيل الثالث (3G).

وبهذا الخصوص طالب مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي  مصطفى نصر بفتح باب المنافسة وتحرير هذا القطاع، بما يؤدي إلى تقديم خدمة  الإنترنت بسعر أرخص وجودة أفضل.

وأضاف نصر -في حديث للجزيرة نت- أن “مبررات وزارة الاتصالات  بشأن عدم تحرير الإنترنت غير منطقية، لأن إتاحة المنافسة ستوفر أموالا على  الحكومة من خلال الرسوم وتشغيل العمالة، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني”.

وأوضح أن احتكار شركتيْ “يمن نت” و”تيل يمن” أدى إلى رداءة الخدمة وارتفاع أسعارها، مقارنة بدول أخرى تشبه اليمن في مستويات الدخول.