شوقي هايل:تعز ستكون ضمن اقليم يضم (جزء من إب والبيضاء – لحج – الضالع)
التقى محافظ تعز الاستاذ شوقي أحمد هائل صباح اليوم بقيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالمحافظة وذلك لمناقشة الاوضاع الداخلية في المحافظة والتعرف على رؤية المؤتمر حيال العديد من القضايا ذات الاولوية وقد اشار المحافظ في كلمته ان برنامجه خلال الفترة القادمة سيختلف كليا وسيكون حازما تجاه الجميع .
لافتا بانه خاطب اعضاء المكتب التنفيذي ووكلاء المحافظة ومدراء المديريات ان يثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ الاعمال المناط بهم والعمل على انجاز قضايا المواطنين اولا بأول وان التغيير سيطال كل متقاعس.. وقال :اشكر المؤتمر الشعبي العام على صبرهم على رغم تضررهم منى ..
معرجا على الوضع الامني في المحافظة وما تعانيه من اختلالات حيث اكد بأنه استعان في الخطة الامنية الجديدة بأفراد من اللواءين 35 و22 وقوات الامن الخاص والشرطة العسكرية فقط وتم منع مشاركة افراد الامن العام في الحملة الامنية الجديدة.
مشيرا بان النتائج بدأت تلمس رغم ان الحملة بدأت هذا الاسبوع حيث تم مداهمة مخزنين اسلحة في منطقة وادي جديد اضافة الى القبض على شحنة اسلحة كانت قادمة على جلبة في منطقة باب المندب ومداهمة العديد من مناطق انزال المهربات والقبض على العديد من منها .
وقال: لقد التقىت بقائد المنطقة الرابعة اللواء محمود الصبيحي والذي زار المحافظة يوم الاربعاء وأبدى تعاونه الكامل في انجاح الحملة الامنية ووجه أفراد الجيش بتنفيذ كافة بنود وإجراءا ت المحافظة الهادفة الى القضاء على الاختلالات الامنية.
مضيفا بان حمولة الاسلحة التي قبض عليها سابقا في الساحل تم نقلها بطائرة الى صنعاء ولم يتم مكافأة الافراد الذين قبضوا عليها الامر الذي جعلنا نرفض تسليم الشحنة الاخيرة لطائرتين قدمتا من صنعاء لذات الغرض حيث طالبنا بالحق القانوني المقدر ب 50% من قيمة المهربات بعد انتهاء الفترة القانونية وعندما رفضت وزارة الدفاع احتفظنا بالحمولة ووجهت بعدم اخراجها او التصرف بها الا بأوامر مباشرة مني فنحن في تعز بحاجة الى تكريم الجنود الذين يقومون بإلقاء القبض على الشحنات المهربة ونحن بحاجة الى العديد من الاطقم والمعدات التي تساعدنا في ضبط الامن .
ولفت المحافظ الى ان الحملة الامنية ستشهد اجراءات اخرى رفض الافصاح عنها تهدف كلها الى القضاء على ظاهرة بيع الاسلحة وحمله داخل المدينة وان تلك الاجراءات سيتم الافصاح عنها في حينها.
وأشار شوقي هائل بان الحملة الامنية سيكون من ضمن اجندتها التعامل مع تجار الاراضي وسيتم الضرب بقوة تجاه كافة المخلين بالأمن وستشهدون في الايام القادمة تغير الاوضاع الى الأحسن وفيما يخص المؤتمر المحلي الذي تعذر تدشينه بعد انسحاب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه احتجاجا على ما تعرض له الامين العام من تصرفات مسيئة من قبل بعض المشاركين وبتواطؤ لجنة التسيير فقد اشار المحافظ بان المؤتمر المحلي سيتم الاستعاضة عنه بتشكيل مجلس استشاري من كافة الاحزاب لمناقشة رؤية تعز لمؤتمر الحوار الوطني بما يخص المحافظة او الوطن.
موضحا بان تعز ستكون ضمن اقليم بشري كبير مكون من ( تعز – جزء من اب – لحج – الضالع – جزء من البيضاء ).. وفيما يخص الاوضاع الاخرى اشار المحافظ بان التربية والتعليم لا يمكن ان تدار إلا بقرار جمهوري وان قيادة اللقاء المشترك تعرف ذلك وانه لا مجال للمحاصصة وسيتم اختيار القيادات الادارية وفقا لمعايير الكفاءة والمفاضلة .
وكشف المحافظ في سياق حديثه بأنه رفع تقرير مفصل الى رئيس الجمهورية مكون من 14 ورقة اوضح فيه المعرقلين له في المحافظة بالاسم والحزب والموقع وكذلك الوزراء والأحزاب التي ينتمون اليها .
وكان الشيخ جابر عبدالله غالب عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز قد اكد في كلمة باسم المؤتمر وأحزاب التحالف بأنهم يقفوا صفا واحدا مع كافة الاجراءات التي يتخذها المحافظ والهادفة الى استعادة الوضع الامني بالمحافظة الى ما كان عليه قبل الازمة وملاحقة كافة الخارجين عن القانون وانه يؤيدون مبدءا اختيار القيادات الادارية وفقا للمفاضلة وليس المحاصصة.. مشيرا بان المؤتمر وحلفائه لن يعودوا الى طاولة الحوار المحلي الا بعد تنفيذ مطالبهم بتقديم اعتذار للسلطة المحلية والأحزاب من قبل من عملوا على افشال المؤتمر المحلي وكذلك استبعاد كل من كانوا وراء ذلك.. وعبر الشيخ جابر عن اسف المؤتمر وحلفائه في ان تتحول تعز الى محطة لتهريب الاسلحة والاتجار بالمخدرات وبروز ظواهر غريبة على المحافظة وانهم يؤيدون السلطة الحلية فيما تقوم به من اجراءات في التعامل مع هذه الظواهر السلبية التي تضر المحافظة وأبناءها وملاحقة المتسببين بها .. وان تعز ما كانت تعرف الاغتيالات والاختطافات إلا ايام الجبهة ولا ندري ماهي الجبهة ألجديدة؟
وقال :ان الاخوة في الاصلاح اردنا ان يكونوا اكثر عقلانية ولكنهم كانوا الاكثر تهورا وندعو لهم بالهداية.
كما تحدث بعض من المشاركين صبت احاديثهم حول معالجة الاختلالات الامنية وكذلك عملية الاقصاء التي يتعرض لها كوادر المؤتمر الشعبي العام وان الاحالة الى التقاعد يجب ان تشمل الجميع وان لا تكون مقصورة على اعضاء المؤتمر فقط وكذلك عملية التغيير للقيادات الادارية ان تكون وفقا للقانون وبعيدا عن المحاصصة والاملاءات والضغوط