مؤتمر حوار أم مؤتمر تكفير؟

جمال محمد حُميد

في حين يسعى الرئيس عبدربه منصور هادي ،رئيس الجمهورية ومن حوله الشرفاء من أبناء الوطن تسهيل مهام مؤتمر الحوار وإنجاحه والسير نحو الخروج بالوطن من الأزمة التي عشناها ونعيش تبعاتها إلى الآن يصرّ البعض على أن يستحدثوا المعوقات والمشاكل التي من شأنها أن تعيد الوطن والمتحاورين لنقطة الصفر.

أكثر من خمسة أشهر ومؤتمر الحوار والذي اتجهت عيون كل أبناء الوطن نحوه وعلقوا عليه آمالهم وأيضاً ظلوا يتابعون المتحاورين كيف انهم قطعوا شوطاً كبيراً لتحقيق غاية مؤتمر الحوار ولكن يقولون دومً «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن» .. فالمواطن أصبح بدلاً من أن يقرأ الأخبار التي من شأنها التفاؤل بإحداث انفراج وإخراجنا من تبعات الأزمة أصبح يقرأ كل يوم خبراً عن حملة تكفير واستهداف لبعض المتحاورين وكل واحد يكفر ويفتي على هواه.

 

لم يكف أنهم أصدروا فتاوى تتواكب مع أهوائهم حتى صاروا الآن يُكفرون ويفصّلون فتاواهم على من يريدون وكأن الإسلام حكراً عليهم بينما من يكفرونهم غير مسلمين لا ينطقون بالشهادتين ولا يرتادون المساجد أو أنهم ليسوا محسوبين على بلد كاليمن الإسلام هو دينها الأساسي.

 

يكفرون إخوانهم وأخواتهم وأبناءهم وبناتهم وآباءهم وأمهاتهم وكأنهم يدينون بدين آخر غير الإسلام وأتوا من بلد آخر غير اليمن في تحد سافر يصب في إرباك خطوات سير مؤتمر الحوار وضد التوجهات التي يقودها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية لتقريب وجهات النظر وحرصه الدائم على أن تكون جميع القوى السياسية والحزبية والدينية والشرائح المجتمعية شريكة أساسية في وضع أسس وملامح اليمن الحديث.

 

لماذا كل هذا… أليس من حق المواطن اليمني الذي كل أعضاء الحوار يمثلونه بأن يعمل المتحاورون على تقديم التنازلات من أجل ذلك المواطن المغلوب على أمره.. أليس من حقه أيضاً أن يرى انفراجاً سريعاً للأزمة وتبعاتها التي لا نزال حتى الآن متضررين منها.. أليس من حق الشعب اليمني أن يصحو في أحد الأيام وقد خرج مؤتمر الحوار بنتائجه الإيجابية والتي ينتظرها ليعيش حياة ديمقراطية يتساوى في ظلها الجميع ويعيشون في دولة مدنية بعيداً عن شخصنة المشاكل وصبغها بصبغة حزبية وبعيداً عن الإقصاءات المتعمدة والانحراف السياسي والحزبي الذي تعيشه بعض القوى السياسية والحزبية؟

 

طبعاً كل ذلك وأكثر يحق لكل مواطن يمني أن يعيشه ويراه أمام عينه وعلى المتحاورين وخصوصاً الذين يشنون حملات التكفير أو أولئك الذين يصرون على التنكيل بزملائهم المتحاورين حتى وإن اختلفت آراؤهم وتوجهاتهم، على المتحاورين أن يحققوا أحلام البسطاء من المواطنين الذين وضعوا كل ثقتهم فيهم وبأحزابهم وشخصياتهم حتى وإن كانت شخصيات غير كفؤة إلاَّ أنهم أصبحوا الآن محط ثقة وأنظار الشعب ليخرجونا كمواطنين يمنيين مما أوقعنا فيه السياسيون والأحزاب من أزمات كادت تعصف بنا لولا رحمة الله عز وجل ومن بعده تحكيم بعض السياسيين للعقل والمنطق لتتجلى الحكمة اليمانية بتوقيع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي كان مؤتمر الحوار أحد ركائزها وأتاح الفرصة للجميع بمختلف أطيافهم السياسية والحزبية والفكرية بأن يقعدوا على طاولة واحدة يناقشون حاضر ومستقبل اليمن الجديد والذي حملوا على أعناقهم أمانة صياغته والتخطيط له لنكون بعيداً عن أزمات تعيشها الكثير من الدول بسبب سوء سياساتهم الداخلية.

 

لست بصدد مقارنتنا بأي دولة أخرى، ولكن لنرفع أيادينا عالياً ونبتهل إلى الله ونحمده ونشكره على ما أنعمه علينا من نعمة مكنتنا كيمنيين الابتعاد عن كل ما كان يمكنه أن يجعل الدماء تسيل ويتقاتل أبناء الوطن الواحد.

 

أخيراً

 

على الجميع في مؤتمر الحوار أن يعوا جيداً أن التاريخ سيكتب وسيسطر كل ما يفعلونه من أجل اليمن كائناً من كان سيكون له الأثر السلبي على سير عملية الحوار وإخراج اليمن لبر الأمان سيلعنه التاريخ والأجيال القادمة على مر العصور في حالة لا سمح الله عدنا لنقطة الصفر ودخل اليمنيون مربع الصراعات، كونهم السبب في ذلك من خلال ما ينتهجونه من أعمال أو تصرفات شخصية أو جماعيه تحت قبة مؤتمر الحوار.

 

وهي أيضاً فرصة أمام جميع المشاركين في مؤتمر الحوار لصياغة تاريخ ناصع البياض يشهد لهم ويختزل حكمتهم وكيف أنهم صاغوا لمن بعدهم أمناً واستقراراً وتنمية وتشييداً لمستقبل اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة..

 

فهل يا ترى سنسمع في الأيام القليلة القادمة أخباراً تؤكد لنا تصافي القلوب والنفوس والأحزاب والسياسيين وشرائح المجتمع المشاركين في مؤتمر الحوار.. وأن يبتعد ذوو الفتاوى التكفيرية عن هذه التصرفات والانتقال باليمن الى المرحلة الجديدة والابتعاد عن تكفير إخوانهم؟.. طبعًا هذه أسئلة ستجيب عنها الأيام القادمة.. ونحن منتظرون ذلك.

 

[email protected]

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *