البرلمان الدولي يتهم مسئولين يمنيين كبار بمحاولة إغتيال النائب حاشد
قال “مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي” انه يشعر بقلق عميق إزاء تعرض السيد حاشد لهجوم وحشي في سياق احتجاج سلمي.
وعبر عن قلق خاص من ان الهجوم كان متعمدا ونفذ بموافقة أو بإيعاز من كبار موظفي الدولة في اليمن.
جاء ذلك في قراراً أصدره مجلس إدارة اتحاد البرلمان الدولي بالإجماع في قضية النائب أحمد سيف حاشد في دورته 192 المنعقدة في مدينة كيتو بالإكوادور إثر الاعتداء الأخير الذي تعرض له النائب حاشد حين هاجمه خمسة جنود وأصابوه بشكل بليغ بينما كان هو ومحتجون آخرون يشاركون في اعتصام امام مكتب رئاسة الوزراء مطالبين بمعالجة الجرحى المصابين خلال الانتفاضة التي شهدتها اليمن في 2011.
الجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الدولي أكد – ما نقلته مصادره- من ان واقعة الاعتداء لم تكن مجرد هجوم ولكن محاولة اغتيال للسيد حاشد مدبرة من قبل مسئولين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن المركزي نظراً للأسباب التالية:
– الخمسة الجنود التابعين لقوات مكافحة الشغب الذين ارتكبوا الهجوم ينتمون لوزارة الداخلية
– على الرغم من أن الجنود لم يكونوا موجودين في منطقة الاعتصام خلال الأسبوعين السابقين من الاحتجاجات، بدأ الجنود الخمسة يمسحون المنطقة بشكل مبكر من صباح يوم الاعتداء بينما كان المتظاهرون لا يزالون نائمين وفقا لصور و أدلة المصدر؛ في الوقت الذي بقت فيه قوات مكافحة الشغب المنتشرة داخل مركباتهم بالعادة ولم تقترب من المحتجين.
– في 12 فبراير، اقترب الخمسة الجنود وتحرشوا مرارا وتكرارا بالمتظاهرين، خاصة بالنساء، مع توجيه الإهانات اللفظية؛ ووفقا للمصدر، وكان التصوير الفوتوغرافي وأدلة شهود العيان حاضراً في هذا الشأن.
– تم تغطية وجه أحد الجنود الخمسة، والذي من المحتمل أن يكون هو القائد في الهجوم؛ حيث كان يقف أمام محطة الإذاعة قبل الحادثة، لكنه بعد ذلك انتقل إلى الجانب الذي كان يتواجد المتظاهرون فيه؛
– اجتمع اللواء “المقدشي”، وهو كبير ضباط مكافحة الشغب، مع الخمسة الجنود امام المكتب قبيل حوالي نصف ساعة من الحادثة؛
– بعدما تقدم السيد حاشد بشكوى ضد وزير الداخلية قائد الأمن المركزي، قام الأخير بزيارة له إلى المستشفى طالباً منه سحب اتهاماته.
وإذ عبر “المجلس” عن سروره لسماع سرعة إدانة السلطات للهجوم وتشكيل فريق تحقيق لإلقاء الضوء على كيفية حدوث الهجوم، إلا أنه، مع ذلك، عبر عن عميق القلق بما أن الأشخاص الذين يتولون بشكل مباشر الإشراف على عمل فريق التحقيق متهمون أيضا بحكم انهم هم المحرضين على الهجوم.
وبين مجلس “إدارة البرلمان الدولي” على أنه يضع نصب عينيه عدم قيام فريق التحقيق بإصدار تقريره، وعدم القبض على المهاجمين، بالرغم من أن الحادثة وقعت بحضور شهود عيان متعددين وكثر، ورفض التعاون مع النائب العام، وهي الدواعي كلها التي ترجح من ثقل الادعاء بأن التحقيق ليس مستقلاً.
كما ذكر أنه يأخذ في اعتباره الغياب المتواصل لأي نتائج من قبل فريق التحقيق، كما يرى ضرورة السماح للنائب العام لأن يتولى مسؤولية مباشرة في التحقيق؛ ويرغب مجلس إدارة البرلمان الدولي ان أن يتلقى الملاحظات التي أبدتها السلطات في هذا الشأن. كما أعرب عن حاجته لمعرفة ماهية الخطوات التي اتخذها البرلمان لمراقبة التحقيق، بما في ذلك استجواب وزير الداخلية.
وأوضح مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي أنه يضع في حسبانه المخاوف الواردة من أن الهجوم على السيد حاشد سيظل بدون عقاب، خاصة وأن السلطات القضائية- بحسب القانون- ملزمة بجمع الأدلة وإحالة المتهمين والمشتبه بهم إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة. مشيراً إلى أن الهجوم جاء بعد أن أصدرت “منظمة العفو الدولية” تحذيراً عاماً من استعمال القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين، في 6 فبراير 2013.
كما أكد أن النائب حاشد ظل هدفا للتهديدات المتكررة والمضايقات المستمرة جراء عمله في حقوق الإنسان.
واختتم مجلس الاتحاد الدولي قراره بطلب للجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين التابعة للاتحاد الدولي لمواصلة التحقيق في هذه القضية على أن تقوم بتقديم تقرير لاحق إليه في الوقت المناسب.